المصريون لـ «السيسي»: «مصر رايحة على فين»؟!

المصريون لـ «السيسي»: «مصر رايحة على فين»؟!

المتحولون عن النظام: يتحدث عن إنجازاته ويتجاهل الأزمة على أرض الواقع

خبراء الاقتصاد: الشعب مرعوب من المستقبل والدولار سيقضى على الجنيه

سياسيون: النظام سيدفع ثمن أخطائه الاقتصادية خلال الأيام القادمة

مواطنون: أصبحنا عاجزين عن توفير المأكل والملبس والمسكن.. "فينك يا حكومة".

تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير بنحو طفيف؛ نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العارمة التي اجتاحت البلاد في تلك الفترة إلا أن الجميع لم يدرك أنهم سيعانون مصاعب الحياة بعد ثورة 30 يونيو بدرجة تجبر حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على رفع أسعار جميع خدماتها الأساسية للمواطن من كهرباء ومياه وغاز وغذاء ودواء وتقليص رواتبهم وكذلك تقليص أعداد المنضمين للجهاز الحكومية بجانب ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق؛ نتيجة لنقص الدولار الذي يستخدم في استيراد نحو 70% من الاحتياجات الأساسية للدولة, بجانب فرض ضرائب جديدة على المواطنين من خلال قانون ضريبة القيمة المضافة في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم لنحو 14.8% وارتفاع معدل الفقر بنحو 50%، مما ينذر بمستقبل مظلم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعمل النظام الحاكم على تطويع الإعلام لخدمة توجهاته السياسية والاقتصادية الذي يتعمد التصريح بما يخالف الواقع، مما جعل العديد من المواطنين والسياسيين الذين تحولوا من مساندة النظام ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية إلى انتقاده وكشف إخفاق نظامه في نجدة البلاد من أزماتها الاقتصادية والتوقع بمستقبل مظلم في حالة استمراره في الحكم.

وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون" آراء المتحولين عن نظام السيسي من سياسيين ومواطنين وآراء خبراء الاقتصاد في مصير مصر.

«عبدالعظيم»: تأييدي للنظام نقطة سوداء.. ومصر مُقبلة على خراب

في البداية، يقول الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي والعضو السابق بالحملة الانتخابية للرئيس السيسي وأحد المتحولين عن النظام الحاكم، إن توقعاتي بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو رسمت على أن يتعلم رئيس مصر الجديد من أخطاء مَن سبقه في الحكم, مشيرًا إلى أنه كان يأمل أن يكون هناك رؤية واضحة تتضمن تحقيق العدل والمساواة وسيادة القانون واحترام الدستور وعدالة اجتماعية ومصالحة سياسية، وهو ما دفعني لتأييد الرئيس السيسي والعمل كعضو في حملته الانتخابية والتي تعد سقطة ندم عليها، وأصبحنا نترحم على أيام مبارك بالمقارنة بالأيام التي نعيشها الآن في عهد السيسي.

وأضاف عبدالعظيم أن مصر مقبلة على وضع اقتصادي خطير جدًا ومتأزم بعد أن فقد السيسي آلياته لعلاج الأزمات الاقتصادية بهدوء وبأسس علمية في بداية حكمه, إلا أنه توسع في مشروعات عملاقة ليست ذات جدوى وحصل على قروض خارجية وداخلية بقدر كبير وبدون دراسات جدوى أو رؤية علمية, كما أنه ذكر مؤخرًا أن إنجازاته التي حققها خلال عامين من حكمه والتي سينفذها خلال العامين المقبلين لن يستطيع إنجازها أحد خلال 15 عامًا وهذا كلام خطير، لأنه بخلاف ما يحدث على الأرض وما يشعر به المصريون من ارتفاع في الأسعار وانخفاض في الدخول وزيادة الأعباء المعيشية.

وأوضح عبدالعظيم أن ما يعلنه السيسي من إنجازات غير حقيقية فنحن مقبلون على ثورة جديدة ستقوم بها الطبقة الوسطي، بسبب ارتفاع الأسعار في حين أن الرئيس السيسي يتحدث في جانب بعيد عن الشعب، فقرض صندوق النقد الدولي الذي أعلن عنه مؤخرًا لن تحقق أي نتائج إيجابية، كما أن الحكومة لم تعلن عن شروط التفاوض وتفاصيلها مما ينذر بعواقب وخيمة.

ويقول محمد الشندويلي 27 سنة بكالوريوس خدمة اجتماعية ويقيم بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة: "شهدنا في الآونة الأخيرة صعود مؤشرات اقتصادية ومالية فيما يتعلق بزيادة نسبة التضخم وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي التي أدى إلى تآكل الإنتاج الذي أصبح يساوي صفرًا مقبل الديون التي أغرقتنا فيها السلطة الحاكمة الحالية، مؤكدًا أن هذه المؤشرات لم تحدث من قبل، وبالتالي فإن مستقبل مصر لن يكون جيدًا في ظل سعي الحكومة إلى هدم العامل البشري الذي يعد أهم مقومات النهضة وتحقيق النمو، حيث خفضت ميزانية التعليم، مما سيؤدي إلى تفشي الجهل وزيادة الطبقية لكون التعليم سيقتصر على أصحاب الأموال وهم فئة قليلة في المجتمع, كما أن تخفيض الصحة يدل أن رفع مستوى كفاءة العامل والأسرة غير مدرج في اهتمامات المسئولين".

وأضاف الشندويلي أن الدولة أهملت الخريجين وأصبح الحصول على وظيفة حكومية والاستقرار شيئًا صعب المنال، في ظل انخفاض مستوى الدخول للغالبية العظمى من الشعب وزيادة الأسعار المتواصلة؛ نتيجة لفشل الحكومة في وضع حلول لأزمة الدولار والمصانع المتوقفة، مما يشير إلى أن مصر تسير نحو مستقبل مظلم ستكون الهجرة للخارج إحدى أدواته.

وأشار الشندويلي إلى أن الكثير من الشباب سينجذبون إلى المنظمات الإرهابية بخلاف انتشار معدلات الجريمة والتطرف والسرقة والوفيات بسبب الجوع؛ لأن كثيرًا من الفقراء سيكونون عاجزين على الحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية.

هاني: الدولة تسير في طريق مسدود

ويشير عبدالغفار هاني، 43 سنة موظف بالتربية والتعليم، إن الدولة تسير في طريق مسدود والأيام القادمة ستكون الأصعب على المواطنين الذين يعانون الآن وأنا وأحد منهم، فقد ارتفعت أسعار جميع الخدمات من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات، بجانب زيادة أسعار جميع الأغذية والخضراوات, في ظل مرتبات زهيدة لا تغطي تكاليف الحياة اليومية.

وأضاف هاني أن النظام الحاكم يسير بعقلية وفكر عام 1950، مما يجعله يضع الشعب في أزمات متكررة ويسحبهم للخلف بدلًا من أن يدفعهم للأمام, مشيرًا إلى أنهم لم يستوعبوا أن الشعب المصري تغير وأن العصا لن تحكمهم.

 وتابع: "الشعب تطارده بشكل يومي المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية"، مضيفًا: "أصبحنا عاجزين عن توفير المأكل والملبس والمسكن الآدمي، في ظل غياب العدل الذي إذا وجد وحده، لن يلتفت الجموع إلى مصاعب الحياة، فالواقع صعب جدًا، وهناك حالة من التشاؤم، تسود الغالبية من المواطنين فأنا أعمل مدير مدرسة وتاجر، وأعمل أيضا في منظمات المجتمع المدني وأشاهد ما يحدث باستمرار، فالوضع صعب، والمواطنون لا يعلمون ماذا يفعلون، فبعض الآباء يشتهي أبناءهم الفاكهة وهم عاجزون عن شرائها ويعانون المرض ولا توجد مساعدة من الدولة.

عبده: المواطنون عندهم رعب من المستقبل

من زاوية أخرى، يقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي والاستراتيجي، إن المواطنين الآن يشعرون بالرعب إزاء المستقبل، لافتًا إلى أن مشكلة مصر الحالية تختصر في قلة  الكفاءة والعاملين الكفء في البنك المركزي.

وتوقع عبده مزيدًا من خفض نسبة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، موضحًا بأن ارتفاع سعر الدولار مسألة عرض وطلب من خلال التأثر باستمرار تراجع كل من عمليات التصدير والسياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج.

وأكد عبده أن هناك عدة حلول يمكن الاعتماد عليها لحل للأزمة المتفاقمة مثل التحكم في سعر الدولار في السوق السوداء، لافتًا إلى أن غلق شركات الصرافة ليست الحل؛ حيث إن الحل يكمن من خلال تقديم الحلول الاقتصادية وعلى رأسها تعزيز الاحتياطي النقدي الذي يمثل أكبر  المشكلات أمام البنك المركزي النقدي ومن خلال طرح سندات، مما سيعزز الاحتياطي النقدي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية دور الحكومة بالإعلان عن السياسات الاقتصادية التى سوف تتبعها الحكومة بأن تتسم الخطط بالشفافية والوضوح وأن تكشف للرأي العام، فضلاً عن أهمية اتباع تلك السياسات مثل الحد من الاستيراد من الخارج أو خفض هامش الربح وخفض أسعار المنتجات وخلق فرص للعمل وزيادة الإنتاج.

وأكد عبده أهمية الانتهاء من البيروقراطية المعطلة لزيادة الإنتاج والروتين الحكومى واهتمام البرلمان بالقوانين التى تحمى حقوق المواطن، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى التشجيع على مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين.

الشرقاوي: المواطنون في حالة ترقب وعدم وضوح

وفى المقابل، توقع الدكتور عبدالصمد الشرقاوي، مدير المركز العربي للتنمية البشرية، بأنه لن يحدث تقدم اقتصادي في مصر في ظل سياسة عدم الوضوح مع المواطن وما ليس سهلاً استيعابه بالأزمة التي تمر بها مصر، فلا الاستيعاب ولا الوضوح موجود في الوقت الحالي.

وأوضح الشرقاوي بأنه ليس هناك أي عائد يعتمد عليه بالنسبة للمواطن العادي ولا يمكن التفاؤل في ظل الجوانب السلبية من تأثر الدخل القومي بتراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وتراجع عددهم بالدول العربية، فضلاً عن تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري، ملمحًا إلى مدى أهمية زيادة المرتبات في حين أنها لا تلبي احتياجات المواطن نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل عام لكل السلع باختلاف أنواعها.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الذي لم يحصل منه المواطن حتى الآن على قانون يخدم الصالح العام مثل مواجهة رفع الأسعار في الأسواق وضبط الأسعار تجنبًا لجشع التجار، مؤكدًا أن الخطة الشاملة لمواجهة الأزمة الحالية قد تستغرق  5 سنوات يحدد لها الأهداف والتكلفة التى سيتم الاتفاق عليها مع البرلمان.

الشهابي: الحكومة بسياستها الاقتصادية تعمل على إفشال الدولة

من زاوية أخرى، قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، في ظل الاتفاق السرى الذى تم بين الحكومة وصندوق النقد الدولى من أجل الاقتراض منه على حساب المواطنين، فلجأت الحكومة المصرية إلى تنفيذ شروطه برفع الدعم عن المواطنين، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن ادعاء الحكومة بدعم المياه والكهرباء والغاز هو أمر غير حقيقي؛ حيث إن الحكومة تأخذ الأسعار التي تريدها دون الالتزام بمعادلات علمية كما تدعى.

وأكد الشهابي أن الحكومة بسياستها الاقتصادية تعمل على إفشال الدولة وتحقق أهداف الدول الغربية المعادية لمصر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتى لازالت تأخذ موقفًا مناهضًا لإرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن التكلفة السياسية لهذه السياسات الفاشلة سواء اقتصاديًا أو على مستوى سد النهضة، سيتحملها النظام الحاكم بطريقة مباشرة؛ لأنها تخصم من رصيده الذي بات أقل مما كان عليه العام الماضي

منقول